تنفيذ نُهُج الحوار والوساطة المرتكزة على المناخ في الممارسة العملية

في الحويجة، أثّر تغيّر المناخ سلبًا على توفر الموارد المائية. وتركّزت جهود الحوار على تزايد الضغوط على مصادر المياه، وغياب اتفاقيات عادلة ومتكافئة لإدارة المياه وتوزيعها وتقاسمها. وفي الوقت نفسه، تناولنا مسألة انعدام الثقة بين المجتمعات والسلطات من جهة، وبين المجتمعات نفسها من جهة أخرى، بالإضافة إلى الانتهاكات مثل تركيب مضخّات مياه غير قانونية. وأتاحت جلسات الحوار الفرصة لمختلف الجهات المعنية لتبادل وجهات نظرهم ومصالحهم، وتمكّنوا في نهاية المطاف من التوصّل إلى اتفاقية لتقاسم المياه.

في جنوب العراق، أدت تداعيات تغيّر المناخ إلى النزوح والهجرة. فقد تسبّب فقدان سبل العيش، وتزايد التنافس على الموارد المحدودة، وتصاعد الضغط على الخدمات نتيجة الهجرة والنزوح الداخليين، بالإضافة إلى ضعف قدرات الحكومة، وتدنّي مستويات الثقة بالسلطات، وغياب آليات إدارة النزاع، إلى نشوب نزاعات بين النازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة في قضاء الزبير (حيّ الفداء). وبالتالي، سعت جهود الحوار إلى معالجة المسائل المتعلقة بالنزاعات حول الموارد، والاختلافات في الممارسات القبلية/الثقافية، وآليات إدارة النزاعات.

في كلار، وهي منطقة تقع في شمال شرق إقليم كردستان العراق وتتسمّ بتاريخ طويل من التوترات والنزاعات، تواجه عدّة قرى أزمة حادة في شح المياه. وعلى مدى سنوات، أدّت الخلافات حول الموارد المائية المتضائلة، والسحب غير القانوني للمياه، والانتهاكات لاتفاقيات توزيع المياه على طول قناة بالاجو للريّ، إلى تفاقم حدّة الأعمال العدائية، وتعميق الانقسامات، وتعزيز حالة انعدام الثقة. وتسبب نقص المياه في نزوح عدد من السكان من منازلهم. أمّا تغيّر المناخ فأدى إلى تزايد موجات الحرّ وتراجع معدلات هطول الأمطار، وبالتالي إلى انخفاضٍ إضافي في كميات المياه المتاحة. ولذلك، أصبحت الحاجة ملحة إلى خفض حدة التوتّرات وتعزيز التعاون بين القرى الواقعة على طول القناة. وركّزت عملية الحوار على التوصل إلى سبل للحد من التوترات وتعزيز التعاون بين القرى الواقعة على طول القناة.

في تلعفر، تسبب تغيّر المناخ بتفاقم التحديات المتعلّقة بالموارد المائية. وتناولت عملية الحوار الضغوط المتزايدة على هذه الموارد، فضلًا عن غياب اتفاقيات عادلة لتوزيع المياه وإدارة فعّالة للموارد. وزاد ضعف ثقة المجتمعات بالسلطات المحلية وتدنّي قدرات الحكومة من تعقيد الوضع. لذلك، ركّز الحوار بشكلٍ خاص على منع نشوب النزاعات من خلال تحديد النزاعات المحتملة والتخفيف منها، لا سيما تلك الناجمة عن التقاطع بين تغيّر المناخ، وحفر الآبار غير القانونية (المستخدمة للتكيّف)، واستنزاف الموارد المائية.

تقدّم دراسة الحالة المدرجة أدناه لمحة عن كيفية مساهمة الحوار في تغيير تصورات المجتمعات وتحديد التحديات المشتركة.

يعاني المزارعون في محافظتَيْ ذي قار وميسان من موجات حرّ متكرّرة ونقص في الموارد المائية، ما يؤدي إلى تلف المحاصيل وخسارة المواشي. فيتخلّى عدد كبير من المزارعين الشباب عن مزارعهم ويهاجرون إلى المراكز الحضرية، مثل البصرة، حيث ينتهي بهم المطاف في تجمّعات سكنية عشوائية وتنخفض فرص وصولهم إلى الخدمات الأساسية وفرص العمل. بالتالي، يواجهون خطر الانخراط في اقتصادات غير قانونية أو أعمال عنف. ويتسبب هذا التمدن بالضغط على الخدمات المحلية، ويرفع من حدة التوتّرات بين الوافدين الجدد والمجتمعات المضيفة، الأمر الذي غالبًا ما يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف تعجز الحكومات المحلية عن احتوائها، في ظل ضعف ثقة المواطنين بها وغياب الآليات الفعّالة لحلّ النزاعات. بدأنا بالإصغاء إلى احتياجات كل من الوافدين الجدد والمجتمعات المضيفة. وقد عُقدت جلسات منفصلة تمكّن فيها أعضاء المجموعتين من التعبير عن تجاربهم واحتياجاتهم ومظالمهم. وسرعان ما اتّضح أن لكلّ مجموعة مخاوفها وهواجسها. فالمجتمعات المضيفة اتّهمت الوافدين الجدد بالتسبب في النزاعات القبلية والجرائم في مدينتهم، في حين أفاد الوافدون الجدد بأنهم يواجهون حالات من التمييز والعنف.

وللمرحلة التالية، نظمنا جلسات حوار بين مختلف المجتمعات المحلية حول عدّة مواضيع. وعلى الرغم من تركيزها بشكل أساسي على المخاوف والهواجس الفردية والجماعية، فقد تطرقت أيضًا إلى آثار تغيّر المناخ وكيفية تطوير نهج مشترك لهذه القضايا. يرتكز هذا النهج على الافتراض بأن الحوار يمكن أن يُساعد في التغلب على مشاعر النفور هذه، وتعزيز فهم وجهات النظر المختلفة، والتشجيع على التعلّم المتبادل بين الأفراد. فمن خلال الحوار، تُتاح أمام المشاركين مساحة عمل تسمح بالتوصل إلى فهمٍ مشترك، وتبديد الصور النمطية، وبناء علاقات هادفة.

وقد برزت هذه الدينامية أيضًا لدى المشاركين في الحوار في الزبير. فخلال الحوار، عمدت المجموعتان إلى تحديد الاحتياجات والمخاطر المشتركة التي تهدّد سُبل عيشهما، مثل نقص الخدمات، والبطالة، وعمليات اختطاف الأطفال من المدارس. علاوةً على ذلك، اعتبر المشاركون أن تغيّر المناخ يشكل تحديًا مشتركًا يؤدي إلى تفاقم تلف المحاصيل وندرة المياه، والحاجة المتزايدة إلى الكهرباء، ولا سيما في الأشهر الأكثر حرًّا لتشغيل مكيفات الهواء. وأخيرًا، ذكرت النساء من كلا المجتمعين التهديد المتزايد للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يشير إلى أن هذا الارتفاع في نسبة العنف يرتبط بفقدان سُبل العيش الناجم عن تغير المناخ وانعدام آفاق المستقبل.

تُقدم دراسة الحالة أدناه مثالًا على نهج متكامل يدمج الهواجس المناخية والبيئية في عملية الحوار والوساطة، مما يُحسّن العلاقات المجتمعية ويضع حدًّا للتعدّيات.

في الحويجة، أثّر تغيّر المناخ سلبًا على توافر المياه. لذلك، ركّزت عملية الحوار على الضغط المتزايد على موارد المياه وغياب الاتفاقيات العادلة والمتوازنة لإدارة المياه وتوزيعها وتقاسمها. وفي الوقت نفسه، عالجنا انعدام الثقة بين السلطات والمجتمعات المحلية، والانتهاكات مثل تركيب مضخات المياه غير القانونية.

ركّزت الخطوة الأولى في عملية الحوار على تحسين العلاقات بين القرى المعنيّة. ومن خلال اللقاءات الأوّلية، تمّت استعادة الثقة بين المجتمعات المحلية من دون التركيز على إيجاد حلول. فقد ساهمت الجلسات في تغيير السلوك، إذ بدأ المخالفون للقانون يُلاحظون أثر أفعالهم على غيرهم ممن يعيشون بعيدًا عن مصدر المياه. ومن خلال تشجيع هؤلاء المشاركين على التعاطف مع الآخرين، نجح الوسيط/الميسّر في كسب موافقتهم على استمرار العملية.

عُقدت جلساتٌ أخرى لتبادل الأفكار حول الحلول الممكنة، بمشاركة الخبراء التقنيين والمُيسّر. وفي الحالات التي لا يزال فيها المشاركون غير قادرين على تقديم حلول لمشكلة مُحددة، قد يكون من المفيد تقديم المزيد من المعلومات والخيارات للنظر فيها. ومع تحسّن العلاقات، تبيّن أنّ صياغة هدف مشترك هو خطوة مفيدة لاستمرار العملية. كذلك، تبيّن أنّ تمكين المشاركين من إيجاد حلولهم الخاصة أكثر فعالية من الاكتفاء بتقديم حل واحد. لذلك، تم تحديد مسألة وقف التعديات بين القرى كهدفٍ مُشترك للعملية، لأنّها تُؤدي إلى تقاسم غير عادل للمياه. وقد سهّل ذلك اعتماد نهج تشاركيّ تم من خلاله تبنّي حلّ مُشترك.

ثمّ انضمّت السلطات المحلية، التي أبدت استعدادها لمعالجة الانتهاكات والتعاون مع المجتمعات، إلى هذه العملية. وتعبيرًا عن استعدادها لإبرام اتفاقية مشتركة لتقاسم المياه، أطلقت السلطات المحلية حملةً للقضاء على الوصول غير القانوني إلى قنوات الريّ وحماية مصادر المياه المحلية. وقد ساهم ذلك بدوره في بناء الثقة بين المجتمعات والسلطات المحلية.

يُظهر هذا النهج المتكامل كيف أنّ بناء الثقة والإجراءات العملية في قضية بيئية/مناخية يُعززان بعضهما البعض. وما كان من الممكن التوصّل إلى حلّ مشترك وعرضه على السلطات المحلية لولا الخطوات الأولية لبناء الثقة بين المجتمعات كجزء من العملية. في المقابل، ساهمت جهود السلطات المحلية الرامية إلى القضاء على الوصول غير المشروع إلى المياه في بناء الثقة بشكل أكبر، ومهّدت الطريق لاعتماد حلول أكثر ابتكارًا لمشكلة ندرة المياه التي تواجهها المجتمعات.

وعلى الرغم من أنّ ربط هذه المستويات غالبًا ما يكون صعبًا، تم تحديد بعض النُهُج العملية لتحقيق هذا الربط أدناه:

• يُمكن لتأطير تأثيرات المناخ الخاصة بالمجتمعات المحلية كجزء من سرديات أوسع، مثل الأمن القومي، واستراتيجيات التكيّف، والاستقرار الاقتصادي، أن يساعد في ضمان تناغم الهواجس المحلية مع المصالح الوطنية والدولية. ولكنَّ ربط هذه القضايا بمواضيع حساسة مثل الأمن القومي قد يطرح تحدّيات ويتطلّب معالجة دقيقة.

• من خلال إظهار كيفية مساهمة الرؤى على المستوى المحلي في تحقيق الأهداف المناخية الوطنية، تزداد احتمالية مشاركة الجهات المعنية الرفيعة المستوى وبناء التزام سياسي لدعم العمل المحلي.

• إنَّ ضمان تركيبة ديموغرافية شاملة وتمثيل مختلف الجهات المعنية السياسية يُتيح اتّباع نهج متوازن يزيد من أهمية الجهات المعنية الوطنية، مما يسهّل المشاركة.

• غالبًا ما يكون من الضروري سدّ الفجوات بين المستوى المجتمعي والسلطات الحكومية. يُمكن لجمع السلطات الحكومية حول طاولات مستديرة متعددة المستويات وتقديم حلول فعّالة نابعة من المستوى المحلي - مثل دعوة الجهات المعنية المحلية أو تبادل الأفكار من الحوارات المحلية - أن يساعد في ردم هذه الفجوة. تساعد هذه الجهود المبذولة في توعية الجهات المعنية على المستوى الوطني بأهمية الحلول التشاركية ذات التوجّه المحلّي، ويمكن أن تساعد أيضًا في سدّ الفجوة بين عملية وضع السياسات وتنفيذها على أرض الواقع.

• بالإضافة إلى ذلك، من شأن إشراك وسطاء موثوقين، مثل القادة المحليين أو المنظمات غير الحكومية، أن يساعد في سد هذه الفجوات من خلال تمثيل الهواجس المحلية في المناقشات الرفيعة المستوى وتعزيز النُّهُج الناجحة في سياقات أخرى.

• إنَّ إشراك مختلف المستويات في صياغة التوصيات لصنع السياسات واتخاذ القرارات من خلال جهود منسّقة يُساهم في دعم تبادل أفضل الممارسات والنجاحات، والمساعدة في سد الفجوات المحتملة بين السياسات الوطنية والتنفيذ المحلّي بحيث تتأثر استراتيجيات الأمن المناخي الوطنية بالحقائق والتحديات المحلية وتستجيب لها.

• في بعض الأحيان، قد يكون من المفيد إشراك المنظمات الدولية بشكل مباشر أو إبقاء دورها ثانويًا: يُمكن أن يكون إشراك المنظمات الدولية بشكل مباشر مفيدًا عندما يُضفي وجودها مصداقيةً أو يُتيح الوصول إلى موارد إضافية. ولكنْ، في الحوارات الحساسة أو التي تعتمد على الثقة، قد يكون من الأفضل إبقاء دورها ثانويًا حيث تُقدّم الدعم من دون المشاركة بشكل مباشر، وذلك للحفاظ على السرية والثقة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر مستوى المشاركة على رغبة المنظمة في المشاركة؛ فقد يفضل البعض أدوارًا محدودة كمستشارين أو داعمين بدلًا من المشاركة بشكل مباشر. ويضمن تصميم مشاركتهم بما يتناسب مع احتياجات المشاركين المحليين ومستويات ارتياحهم أن تكون المساهمات الدولية فعالة وملائمة للسياق.

• في السياقات التي قد يتردّد فيها المشاركون في التحدث بصراحة أمام مسؤولين رفيعي المستوى، يمكن للميسّرين استخدام أساليب مثل جلسات الإحاطة الخاصة، أو المساهمات المجهولة، أو المناقشات المصغّرة. يتيح ذلك إيصال الأصوات المحلية من دون خوف من العواقب، مما يحافظ على نزاهة الرؤى المجتمعية.

• يُساهم تيسير اجتماعات الطاولات المستديرة رفيعة المستوى، بالتوازي مع تنظيم تبادلات تقنية واجتماعات غير رسمية على مختلف المستويات، في تحسين تنفيذ جهود التنسيق والنُهُج الموجّهة نحو الحلول.

أفضل الممارسات: في الزبير، البصرة، شارك ممثّلو الحكومات المحلية والوطنية المعنيّون في العقد الاجتماعي الذي تم التوصل إليه كنتيجة للحوارات. وساعدت مشاركتهم على مواءمة الإجراءات المحلية مع الأولويات الوطنية. وكما أشار الميسّر من الزبير، "شكّل إشراك ممثلي الحكومات الوطنية مفتاحًا لنجاحنا. فقد ضمن توافق إجراءاتنا المحلية مع السياسات الوطنية، ووفر لنا الدعم اللازم".

يُقدّم المشهد المتطور للسياسات المتعلقة بالمناخ في العراق رؤى قيّمة حول كيفية استخدام الأطر الوطنية كأساس لحوار أوسع وتنسيق العمل المناخي على مختلف المستويات. ويعكس تطوير المساهمات الوطنية المحددة للعراق، بالإضافة إلى الورقة الخضراء اللاحقة، التزامًا متزايدًا بمعالجة المخاطر المناخية وخفض الانبعاثات بما يتماشى مع الأهداف الدولية.وتُقدم هذه الاستراتيجيات توجّهات سياسية مهمّة، بما في ذلك تنظيم حفر الآبار، وتعزيز كفاءة أنظمة الريّ، ووضع حدود لاستخدام المياه.

تُمثل الورقة الخضراء، التي أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسات وطنية أخرى وبدعم من شركاء دوليين، خطوةً مهمةً في صياغة رؤية العراق للمناخ على المدى الطويل. فهي تُحدد الأولويات الاستراتيجية للتكيف مع تأثيرات تغيّر المناخ والحدّ منها، وتُرسي أسسًا للسياسات المستقبلية وتخطيط الاستثمارات.

في الوقت نفسه، تُسلّط العملية الضوء على أهمية تعزيز الصلة بين الاستراتيجيات الوطنية والاحتياجات والرؤى والحوارات المحلية. وتُتيح هذه العملية فرصةً لتعميق الجوانب التشغيلية للتنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الوزارات، وإيجاد مسارات أوضح للمشاركة المجتمعية. يُمكن لبناء آليات حوكمة شاملة، وتعزيز الاختصاصات المؤسسية، وضمان التمويل المستدام، أن يُساهم في ترجمة الالتزامات المناخية الوطنية إلى إجراءات فعّالة ومُستندة إلى الواقع المحلي.

تواجه النساء أوجه هشاشة متزايدة بسبب عدم المساواة في الوصول إلى الموارد، والأدوار الجندرية التقليدية، ومحدودية سلطة اتخاذ القرار. على سبيل المثال، غالبًا ما تتأثر النساء أكثر من الرجال بتغيّر المناخ، لا سيما إذا كانت سبل عيشهنَّ مرتبطة بالأدوار الزراعية والعائلية. ويمكن أن تؤدي الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن تغيّر المناخ إلى زيادة العنف الأسري، مما يُفاقم من الهشاشة التي يعانينَ منها. إضافةً إلى ذلك، يؤثر النزوح المرتبط بالمناخ بشكل كبير على النساء أكثر من الرجال، إذ يُزعزع استقرارهنَّ ويطرح تحديات فريدة تتعلق بالنظافة والصحة النفسية والجسدية. ومن جهة أخرى، قد يواجه الرجال عسكرة ونزاعات متزايدة كنتيجة مباشرة لندرة الموارد والضغوط الاقتصادية. لذلك، يُعَدّ كلٌّ من تمكين المرأة في صنع القرار، وتعزيز الوصول إلى الموارد، وتلبية الاحتياجات الخاصة بالنوع الاجتماعي في استراتيجيات التكيّف، أساسيًا. ويشمل ذلك ضمان رفع صوت النساء في الحوكمة المحلية وتخطيط المرونة المناخية، بالإضافة إلى تقديم دعم مُوجّه للمبادرات التي تقودها النساء والتي تُعزز تكيّف المجتمع وقدرته على الصمود. بالإضافة إلى ذلك، وجد علماء في النوع الاجتماعي أنّ (عدم) المساواة بين الجنسَيْن ترتبط بقوة بعدم الاستقرار والنزاعات: لقد أثبت الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أن البلدان التي تسجّل درجات كبيرة من عدم المساواة بين الجنسَيْن هي أكثر عرضة لعدم الاستقرار والنزاعات وأوجه هشاشة متزايدة في القضايا المتعلقة بالمناخ. بالتالي، فإن القضايا الجندرية لها دور رئيسي في صياغة السياسات الفعالة للتكيّف مع آثار تغيّر المناخ والتخفيف منها وحلّ النزاعات.

يتعرض الشباب في المجتمعات الزراعية بشكل خاص لخطر فقدان سبل عيشهم بسبب آثار تغيّر المناخ، إذ غالبًا ما يعملون في القطاعات المعرضة للتغيرات البيئية، مثل الزراعة والعمل غير الرسمي. يمكن أن تؤدي هذه الضغوط الاقتصادية، بالإضافة إلى الفرص البديلة المحدودة، إلى زيادة نسبة الهجرة والتشريد حيث يبحث الشباب عن الاستقرار وسبل العيش المستدامة في أماكن أخرى. يمكن أن يُضعف هذا التحوّل الديموغرافي الهياكل المجتمعية ويؤدي إلى فقدان التراث الثقافي والتماسك الاجتماعي. وللتخفيف من هذه المخاطر، يُعدّ كلّ من استحداث فرص العمل، وتعزيز النظم التعليمية، وتمكين مشاركة الشباب في جهود التكيف مع تغيّر المناخ وبناء القدرة على الصمود، أمورًا حاسمة. لا تساهم مشاركة الشباب في تسخير إمكاناتهم الابتكارية فحسب، بل تُسهم أيضًا في ضمان استدامة الإجراءات المناخية على المدى الطويل.

غالبًا ما تواجه الفئات المهمّشة، بما في ذلك الأقليات العرقية والأشخاص ذوو الإعاقة، الإقصاء والتمييز، مما يزيد من تأثرها بتغيّر المناخ. قد تتمتّع هذه الفئات بفرص أقلّ للحصول على الموارد الأساسية والمعلومات وأنظمة الدعم اللازمة للاستجابة الفعالة للتحديات المناخية. ومن الضروري تلبية الاحتياجات الخاصة بهذه الفئات وإشراكها بفعالية في جهود التكيف. كذلك، يمكن للاستراتيجيات الشاملة التي تُولي الأولوية للإنصاف والعدالة الاجتماعية أن تُساعد في الحد من الهشاشة وتعزيز القدرة على الصمود بين الفئات الأكثر تأثرًا.

في هذه المرحلة، يضع المُيسّر، بالتعاون مع المشاركين، القواعد الأساسية للتواصل باحترام. ثم يُشجَّع المشاركون على عرض وجهات نظرهم واحتياجاتهم. على سبيل المثال، في حوار يتعلق بتغيّر المناخ والقضايا البيئية، قد يُعبّر المشاركون عن هواجسهم بشأن تأثير تناقص مصادر المياه على سبل عيشهم. للمساعدة في تنظيم النقاش، يُمكن استخدام أدوات للتيسير، مثل تلخيص البيانات وعرض القضايا (مثل استخدام الخرائط لتسليط الضوء على مصادر المياه أو المناطق المتأثرة بتغيّر المناخ).

يُعدّ الاعتراف بالمشاعر والهواجس والاحتياجات الكامنة لدى جميع الأطراف ومعالجتها عنصرًا رئيسيًا في هذه المرحلة. غالبًا ما تؤدي هذه الطبقة العاطفية دورًا هامًا في كيفية تفاعل الناس مع بعضهم البعض ومع القضايا المطروحة. لذلك، يمكن لفهم هذه الهواجس العميقة أن يعزز التعاطف والثقة. على سبيل المثال، في حوار يتعلق بندرة المياه، يمكن للمشاركين إجراء زيارة ميدانية للمناطق الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ لمعرفة كيفية تأثيره على سبل عيش المجتمعات. كذلك، يمكن للميسّر استخدام أدوات مثل الأسئلة المفتوحة والدائرية، وإعادة الصياغة والتكرار لمساعدة المشاركين على التفكير في وجهات نظرهم ووجهات نظر الآخرين.

في هذه المرحلة، ينتقل التركيز إلى توليد حلول محتملة، مع التركيز على توفير مساحة مفتوحة للعصف الذهني. خلال هذه المرحلة، من الضروري عدم تقييم الخيارات مبكرًا. فالهدف هو تشجيع التفكير الإبداعي وتوليد مجموعة واسعة من البدائل. على سبيل المثال، في عمليات الوساطة والحوار المتعلقة بندرة المياه، قد يتبادل المشاركون الأفكار حول بدائل مثل أنظمة الريّ الحديثة، وخطط التكيّف، وآليات تقديم الشكاوى. تُعد أدوات التيسير، مثل العصف الذهني وتوجيه المشاركين لاستكشاف البدائل من دون تقييمها فورًا، أساسية في هذه المرحلة. ويمكن لمدخلات الخبراء أن تُساهم في هذه العملية من خلال توفير خيارات إضافية ومدروسة.

في هذه المرحلة الأخيرة، ينتقل التركيز إلى مناقشة الخيارات المُقترحة وتقييمها. قبل بدء هذه المناقشة، من المهم إعداد قائمة بالمعايير التي تُساعد في تقييم جدوى الحلول المقترحة وفعاليتها. على سبيل المثال، في عملية بين المزارعين والسلطات الحكومية المحلية، قد تعمل المجموعة على تقييم الحلول المُحتملة، مثل اعتماد محاصيل مقاومة للجفاف، أو تعديل جداول الزراعة، أو إنشاء أنظمة للحفاظ على المياه. وقد تشمل معايير التقييم عوامل مثل التكلفة، وسهولة التنفيذ، وإمكانية تعزيز الأمن الغذائي، والاستقرار البيئي. تُعَدّ هذه الخطوة حاسمة لتضييق نطاق البدائل من أجل تحديد الخيارات الأكثر جدوى، وضمان أن تكون الحلول عملية ومقبولة على نطاق واسع من قِبل المشاركين.

على سبيل المثال، تُناسب المناقشات الحرة المجموعات الصغيرة التي تُعالج قضايا مجتمعية، مثل تأثير الجفاف على سبل العيش، لأن البيئة غير الرسمية تُشجع على تبادل الخبرات الشخصية بحرية حول قضية واسعة تُؤثر على الجميع. وطالما أن الموضوع ليس حساسًا لدرجة تمنع المشاركين من الإقرار بوجهات نظر الآخرين، فإنه يُعزز مساحة مشتركة يتواصل فيها الأفراد من خلال تجاربهم ويتشجّعون على المساهمة.

في البيئات الأكثر تعقيدًا، تضمن النُهج المنظمة، مثل المناقشات الدورية، سماع جميع الآراء. ويمكن أن يكون ذلك مفيدًا بشكل خاص في الحوارات التي تنشأ فيها توترات - مثل الحوار بين المجتمعات المضيفة والمجتمعات النازحة بسبب تغيّر المناخ، حيث يتّهم كلٌّ منهما الآخر بانعدام الأمن أو العنف - من خلال توفير مساحة لكل مشارك لإعطاء وجهة نظره.

كذلك، تُشجع المجموعات الفرعية الصغيرة على تبادل الأفكار، وتمنع سيطرة الأصوات المهيمنة على النقاش، مما يُسهّل على بعض المشاركين التحدث. وتُتيح هذه المجموعات استكشافًا أعمق وأكثر تركيزًا للقضايا المعقدة. على سبيل المثال، في حوار حول ندرة المياه، يمكن للمجموعات الصغيرة استكشاف حلول محددة، مثل تحسين أنظمة الريّ أو تطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار. يُمكن لمناقشة هذه المشاكل المعقدة في مجموعات صغيرة أن تُؤدي إلى بروز مجموعة أوسع من الحلول المُحتملة ومشاركة أكثر شمولًا.

تؤدي المرونة والقدرة على التكيّف دورًا هامًا في عملية التيسير، إذ تُمكّن الميسّرين من الاستجابة للطبيعة الديناميكية لعمليات الحوار والوساطة. وقد يكون من المفيد تعديل النهج بناءً على احتياجات المشاركين أو ملاحظاتهم. وقد يشمل ذلك تكييف أدوات التيسير أو صيغه أو جداول أعماله بحسب الحاجة للحفاظ على المشاركة وتحقيق النتائج المرجوة.

تُزوّد أنشطة بناء القدرات المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة لتنفيذ مخرجات الحوار والتكيف مع الظروف المتغيرة. ويمكن أن تشمل هذه الأنشطة ورش عمل تدريبية، ومساعدة تقنية، وتبادل للخبرات بين الأقران.

• في كلار، تكاملت عملية الحوار مع تدريبٍ لبناء القدرات في مجالات المناصرة والوساطة في النزاعات المناخية وتخطيط العمل. كذلك، اكتسب المشاركون مهارات عملية لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها، وأصبحوا عناصر فاعلة في التغيير داخل مجتمعاتهم.

• في تلعفر، ركز تدريب بناء القدرات على الوساطة في النزاعات المناخية، وتزويد الجهات المعنية بالأدوات اللازمة لمعالجة التوترات المتعلقة بالمناخ. وكما أوضح الميسّر من تلعفر، "كان تدريب بناء القدرات أساسيًا لتمكين المجتمع. تعلّم المشاركون مهارات واستراتيجيات عملية يمكنهم تطبيقها للتكيف مع التوترات والنزاعات المتعلقة بتغيّر المناخ".

• ذكر الميسّرون والخبراء أنّ تبادل الآراء بين الأقران والدعم من الخبراء يضمن أن تعالج الاتفاقيات بشكل فعّال النزاعات المحددة، حيث تعمل على تعبئة المجتمعات للمشاركة والاستفادة من الخبرات المتنوعة.

تُسهم أنشطة التوعية في بناء دعم أوسع لنتائج الحوار، وتضمن إطلاع المجتمع الأوسع وإشراكه، مما يُسهم في بناء الثقة والمسؤولية. ويمكن أن تشمل هذه الأنشطة حملات دعائية، وزيارات ميدانية، ولقاءات مجتمعية، وعمليات تخطيط تشاركية.

• كما أوضح المُيسّر من الزبير، "كانت حملات التوعية حاسمة في بناء الدعم المجتمعي. فقد ساهمت في إطلاع المجتمع الأوسع على حوارنا".

• ظرًا لانتشار المعلومات المضللة ونقص الوعي بتغيّر المناخ، كما لوحظ في مواقع عمل متعددة، تم إنتاج فيلم قصير يتناول قضية تغيّر المناخ الحرجة. يُشكّل الفيلم دعوة للعمل، إذ يحثّ المواطنين على زيادة وعيهم باستهلاكهم للمياه.

• وكجزء من المشروع، نظمنا أيضًا زيارات ميدانية مشتركة لمجتمعات المنبع والمصب لتمكينهم من اكتساب فهم مشترك لتأثير ممارسات تقاسم المياه.

تُعَدّ أنشطة إعادة التأهيل حاسمة لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية العاجلة والملحّة للتكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره. ويمكن أن تشمل هذه الأنشطة تطوير البنية التحتية، والمساعدة التقنية في أنظمة إدارة المياه، وإعادة الإعمار.

• في الحويجة، قدمت مديرية الماء دعمًا تقنيًا لصيانة مضخات محطة المياه، وأعدّت مضخة غاطسة للبئر، وربطتها بشبكة المياه. طُوّرت هذه المبادرة بشكل مشترك خلال الحوار. ويستفيد الآن 7،000 نسمة من مضخة المياه، وقد أتاحت الوصول إلى المياه لأكثر قرية نائية كانت تعاني سابقًا من نقص في المياه بسبب ضعف تدفق المياه ومشكلات الصيانة.

تُعَدّتشاركية: يُرسي تنفيذ المبادرات التي يختارها المجتمع بطريقة تشاركية شعورًا أقوى بالملكية والالتزام بنتائج عمليات الحوار. ويُتيح فرصًا للتعاون بين أفراد المجتمع والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية المحلية. تُساهم المشاركة الشاملة للجهات المعنية - بما في ذلك الجهات الحكومية وقادة المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المتضررة - في بناء الثقة، وإيصال أصوات متنوعة، وتعزيز شرعية المبادرة.

تُعَدّعلى سبيل المثال، قدمت مديرية ماء الحويجة دعمًا تقنيًا لصيانة المضخات في محطة مياه محلية، وأعدت مضخة غاطسة للبئر وربطتها بالشبكة. وقد تم تحديد مبادرة الصيانة هذه وتطويرها خلال عملية الحوار، مما ضمن وصولًا مستدامًا للمياه إلى مختلف القرى. وقد ولّد النهج الشامل، الذي شمل ممثلي الحكومة وقادة المجتمع والجهات الفاعلة المحلية، دعمًا واسعًا للمبادرة. ومن خلال تعيين مديرية الماء كجهة منفذة، عززت المبادرة الملكية المحلية وحسّنت التنسيق بين المديرية والبلدية ومدير البلدية. ساهمت مشاركة مدير البلدية في تسهيل المناقشات بين مختلف الإدارات، وحشد الموارد لمعالجة القضايا الرئيسية. ونتيجةً لذلك، يستفيد الآن 7،000 نسمة من مضخة المياه، حيث توفر المياه لآخر قرية في المنطقة، والتي كانت تعاني سابقًا من نقص في المياه بسبب ضعف تدفق المياه وسوء الصيانة. وكما أوضح المُيسّر من الحويجة: "كان إشراك جميع الجهات المعنية عاملًا أساسيًا في نجاحنا. فقد ساعد ذلك في بناء الثقة، وضمان سماع جميع الأصوات، وتعزيز شرعية نهج الحوار".

تُعَدّمرنة: من خلال الحفاظ على المرونة، يُمكن للمجتمعات المُشارِكة في عمليات الحوار والوساطة تحديد أولويات المبادرات الملموسة - مثل مشاريع إعادة التأهيل الصغيرة - التي تدعم تنفيذ نتائج معينة في الاتفاقات التي تتم بالوساطة. ويُساعد هذا النهج على ضمان استجابة هذه المبادرات للأولويات المحلية.

تُعَدّ على سبيل المثال، يُمكن لتخصيص الموارد أو خلق فرص للشراكة مع الآخرين دعم أنشطة المتابعة من دون تحديد شكلها بدقة مُسبقًا. وهذا يُمكّن المجتمعات من صياغة المبادرة بناءً على احتياجاتها الخاصة، سواءً كان ذلك يعني إجراء تدريب على المناصرة بشأن البنود المُتفق عليها، أو مُعالجة التحديات التقنية أو المتعلقة بالبنية التحتية، أو إدخال بذور زراعية جديدة كجزء من العمل المناخي. من شأن تحديد التركيز الدقيق محليًا أن يُتيح للمبادرة أن تظل قابلة للتكييف ومُتوافقة بشكل أوثق مع أولويات المجتمع.

تُعَدّقابلة للتكيف ومُراعية للسياق: يسمح النهج التكيّفي للجهات المعنية بالاستجابة للظروف المتغيرة وللمعلومات الجديدة التي يتم تطويرها وتلقّيها خلال عمليات الحوار والوساطة. وهذا يُساعد على ضمان استمرارية جدوى المبادرات واستجابتها بفعالية للاحتياجات المتغيرة، وديناميات النزاع، وأنماط المناخ. كذلك، يساعد فهم السياق المُحدّد الذي تُنفّذ فيه المبادرة على تجنّب العواقب غير المقصودة التي قد تُؤجج التوترات أو تُفاقم أوجه الهشاشة. على سبيل المثال، حتى عندما يتم الاتفاق على الأنشطة في حوار، قد يتطلّب تنفيذها تقييمات إضافية لضمان اتباع نهج مُراعٍ للنزاعات.

تُعَدّعلى سبيل المثال، في كلار، تطلَّبَ إنشاء بئر يوفر المياه الجوفية لـ 98 أسرة في قريتين تنسيقًا مستمرًا مع السلطات والمديريات المعنية. وكما أوضح الميسّر من كلار: "شكّلت المرونة والقدرة على التكيّف عاملَيْن أساسيَّيْن لنجاح مبادرتنا. وقد مكّننا التنسيق المنتظم من إجراء التعديلات اللازمة وضمان استمرار مبادرتنا في تحقيق أهدافها وفعاليتها".

• يمكن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن اتفاق ما بطريقة ناشطة من خلال سؤال المُيسّر المشاركين عن موافقتهم على الحل المُقترح. على الجميع الموافقة شفهيًا أو برفع اليد. ويمكن التوصل إلى توافق في الآراء بطريقة سلبية، أي أنه تم التوصل إلى اتفاق إذا لم يرفضه أحد. يمكن أن يشكّل ذلك وسيلة فعّالة لإعادة تأطير الاتفاق، حيث قد لا تتمكن بعض الأطراف من المشاركة بفعالية، وذلك لأسباب سياسية أو لحفظ ماء الوجه.
• في كثير من الحالات، تكون الاتفاقيات غير ملزمة قانونًا. ولكنَّ عنصر الملكية المجتمعية القوي له دور حيوي في ضمان الاستدامة والامتثال بعد عملية الوساطة. يجب ضمان تماهي الاتفاق مع المبادئ الدستورية وسلامته القانونية لجعله أكثر استدامةً.
• توفر الاتفاقيات إطارًا للأطراف للالتزام بالإجراءات الرئيسية والقيم والآليات المشتركة.
• بناءً على هذا الإطار، تُساهم خطط العمل في ترجمة أهداف عمليات الوساطة والحوار إلى خطوات عملية محددة. فبينما تُحدد الاتفاقيات الالتزامات أو التفاهم المتبادل الذي تم التوصل إليه ("ما تم الاتفاق عليه")، تُقسّم خطط العمل هذه الالتزامات إلى مهام وجداول زمنية ومسؤوليات واحتياجات محددة من الموارد (مع التركيز على "كيفية" التنفيذ). على سبيل المثال، قد ينص الاتفاق على الالتزام بالتقاسم العادل للمياه، بينما تُحدد خطة العمل خطوات مثل جدولة التوزيع، وتحديد أدوار الرصد، وإنشاء آليات للتقييم. بالتالي، تضمن خطط العمل تنفيذ الاتفاقيات بفعالية.
• يُتيح دمج الاستراتيجيات التكيّفية في الاتفاقيات المرونةَ اللازمة للاستجابة لتأثيرات المناخ المستقبلية، مما يضمن استدامة النتائج ويعزز القدرة على التكيّف. ويشمل ذلك مرونةً في التخطيط والرصد المستمر والقدرة على تعديل الإجراءات مع تطوّر الظروف. على سبيل المثال، في حوار يُركز على إدارة المياه، قد تتفق المجتمعات على تعديل جداول تقاسم المياه بناءً على بيانات هطول الأمطار في الوقت الفعلي، مما يسمح لها بالتكيّف مع أنماط المناخ المتغيّرة. وتُقرّ الاستراتيجيات التكيفية بعدم اليقين بشأن تغيّر المناخ وتُشدد على التعلّم والتكيّف المستمرَّيْن.

في الحويجة، كركوك، نجح المشاركون في التوصل إلى اتفاق بشأن ممارسات تقاسم المياه، مما ساهم في تخفيف حدة النزاعات على الموارد المائية، وأنشأ إطارًا تعاونيًا لإدارة ندرة المياه: "كانت اتفاقية تقاسم المياه نتيجةً مهمة. فقد أضفت الطابع الرسمي على التزامات مختلف الجهات المعنية، ووفرت إطارًا واضحًا للتعاون". في حالة اتفاقية الحويجة، التزم المجتمع المحلي بعدة إجراءات رئيسية، بما في ذلك القضاء على انتهاكات المياه، وحل مشكلات استخدام المياه وغيرها من المشاكل المجتمعية بالوسائل السلمية، واللجوء إلى الإجراءات القانونية حصرًا عند تعذّر التوصل إلى حلول سلمية، وتفعيل آلية للإبلاغ، والالتزام بالتخلص السليم من النفايات، وتنسيق توزيع المياه، وتشكيل لجنة إشرافية. في خطوة تالية، تم إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقية في حفل توقيع عام حضره أصحاب المصلحة الرئيسيون، بمن فيهم السلطات المحلية، وممثلو المجتمع والعشائر، وأفراد من المجتمع ككل. ورغم أن هذه الاتفاقية ليست ملزمة قانونًا، غير أن أهميتها تكمن في طبيعتها التمثيلية، إذ تجمع كافة الأطراف المتنازعة لتحديد مسؤولياتهم الناشئة عن عملية الوساطة وقبولها بشكل جماعي.

في الزبير، البصرة، أسفر الحوار عن عقد اجتماعي التزمت فيه الأطراف بتعزيز التماسك الاجتماعي، ووضعت توصيات تتعلق بتغيّر المناخ. وبناءً على ذلك، وُضعت خطة عمل لمعالجة الهواجس المحددة التي أُثيرت خلال جلسات الحوار. وتضمنت الخطة تدابير مثل تحسين الوجود الأمني في مواقع محددة، وتعزيز التماسك الاجتماعي بين المجتمعات المحلية في بعض المدارس. ووفقًا للميسر من الزبير، "كانت خطة العمل حاسمة في تنفيذ الحلول المتفق عليها. فقد وفرت خارطة طريق واضحة، وساعدت على ضمان توافق الجميع".

في تلعفر، شملت عملية الحوار وضع استراتيجية تكيّفية لإدارة المياه، تتيح إجراء تعديلات بناءً على التوافر الموسمي للمياه وتغيّر الظروف المناخية. وأوضح الميسّر من تلعفر: "صُممت استراتيجية إدارة المياه التكيّفية لتكون مرنة ومتجاوبة، مما سمح لأفراد المجتمع بتعديل إجراءاتهم بناءً على الظروف الآنية والمعلومات الجديدة".

الهدف هو تسجيل جميع النتائج المحتملة على مستوى النتائج، بما يتجاوز تلك الموضحة في الإطار المنطقي للمشروع، ومراقبة تأثير مشروعنا باستمرار لتوجيه التحسين المستمر. من خلال تسجيل النتائج المرجوة وغير المرجوة، يُمكّننا جمع النتائج من تحسين نهجنا بمرور الوقت وتحديد أي عواقب سلبية قد تحتاج إلى معالجة. عندها، يُمكن تحليل بيانات النتائج مقارنةً بأهداف العملية وأنشطتها وآثارها المباشرة والمتوسطة والبعيدة المدى (الآثار من الدرجة الأولى والثانية والثالثة).

المثال الأول: أشار أحد المشاركين في جلسة الحوار في الزبير إلى تغيّر المناخ كعامل رئيسي للنزوح والهجرة. وقد شكّل ذلك مدخلًا لمناقشة تغيّر المناخ كعامل في النزاع، مما ساهم بدوره في الحد من الاتهامات المتبادلة بين النازحين والمجتمعات المضيفة. [الخطوة الأولى - التفاهم المتبادل]

المثال الثاني: تواصل مخاتير كلار وممثلو الدوائر الحكومية مع نظرائهم، وفتحوا قنوات اتصال عبر تطبيق واتساب لمعالجة نقص المياه بشكل تعاوني. [الخطوة الثانية - تغييرات في الممارسات؛ التنسيق]

المثال الثالث: أطلقت السلطات المحلية في الحويجة حملةً في شباط/فبراير 2023 لإزالة الوصول غير القانوني إلى قناة مائية وحماية مصادر المياه المحلية. تُعَد هذه خطوة أولى نحو الحوار وبناء الثقة بين المجتمعات المحلية والسلطات المحلية بشأن اتفاقية تقاسم المياه. [الخطوة الثالثة - النتيجة الميدانية]

• ما مدى ثقتك بقدرة مجتمعك على التكيّف مع التحديات المناخية المستقبلية، مثل الجفاف أو الفيضانات؟ (1: غير واثق بتاتًا؛ 10: واثق جدًا)
• إلى أي مدى توافق على العبارة التالية: "تُشكل آثار تغيّر المناخ، مثل الجفاف والفيضانات والعواصف الرملية، تهديدًا لمجتمعنا"؟ (1: لا أوافق إطلاقًا؛ 10: بدرجة عالية جدًا)
• ما مدى ثقتك في فهم الروابط بين تغيّر المناخ والنزاعات والسلام والأمن؟ (1: غير واثق بتاتًا؛ 10: واثق جدًا)
• ما مدى ثقتك في قدرتك على تيسير الحوارات حول المواضيع والنزاعات المناخية والبيئية؟ (1: غير واثق بتاتًا؛ 10: واثق جدًا)

• في تلعفر، تحسنت درجة ثقة المشاركين في تيسير الحوارات بشأن النزاعات المتعلقة بالمناخ من 7،1 إلى 8،4، أي بزيادة قدرها 18،3 بالمئة.

• في كلار، أبدى المشاركون فهمًا أفضل للروابط بين تغيّر المناخ والنزاعات والسلام والأمن، حيث ارتفع متوسط تقييمهم من 6،8 إلى 8،6، أي بزيادة نسبتها 26،47%. كذلك، تحسنت ثقتهم في تيسير الحوارات حول القضايا والنزاعات المتعلقة بالمناخ والبيئة من 5،6 إلى 8،4، أي بزيادة نسبتها 50%.

• في الحويجة، أدى التدريب إلى زيادة نسبة فهم المشاركين للرابط بين المناخ والنزاعات من متوسط تقييم 6،5 إلى 7،8، أي بزيادة نسبتها 20%. كذلك، ساهم التدريب في زيادة ثقة المشاركين في تيسير الحوار حول المواضيع المتعلقة بالمناخ والبيئة من متوسط تقييم 7،1 إلى 8.2، أي بزيادة نسبتها 15،49%.

يعتمد النهج الكمي والاستطلاع نفسه على التقييم الذاتي، مما يفسح المجال للتحيز أو التفسير الذاتي. ونتيجةً لذلك، لم تُظهر نتائج الاستطلاع أحيانًا زيادةً ملحوظةً، أو حتى تراجعًا، في مستويات الثقة والقدرة. ولكنَّ ذلك لا يعني بالضرورة فشل التدريب. قد يكون تضمين بعض الأسئلة المفتوحة في الاستطلاع مفيدًا في تحديد الاتجاهات، حتى لو لم تُسفر البيانات الكمية عن نتائج مجدية. على سبيل المثال، عند مقارنة نتائج ما قبل الاستطلاع وبعده، أظهر المشاركون فهمًا متسقًا للروابط بين تغيّر المناخ والنزاعات والسلام والأمن، حيث ظل تقييمهم ثابتًا عند 6،4 قبل التدريب وبعده، بينما ظلّ استعدادهم لجهود المناصرة ثابتًا عند درجة 9،0. وعند دراسة الإجابات على الأسئلة المتعلقة بكيفية مساهمة الحوار والوساطة في تغيّر المناخ والبيئة في تحويل النزاعات، وما إذا كان جميع الناس يتأثرون بتغيّر المناخ بشكل متساوٍ، برزت عدة اتجاهات من نتائج ما بعد الاستطلاع. الإجابات هي 1) أكثر رسوخًا ودقة، 2) تقدم تفاصيل أو أمثلة أكثر تحديدًا، و3) تتضمن إجابات لم تُذكر سابقًا. ويشير ذلك إلى أنه على الرغم من أن النتائج الكمية - المستندة إلى التقييم الذاتي للمشاركين وتصوّراتهم - لم تُظهر تغييرًا ملحوظًا، لا سيما في ما يتعلق بمستوى الثقة في المشاركة في المناصرة وفهم الترابط بين المناخ والأمن، تُشير الإجابات النوعية إلى فهم أعمق ومجموعة مهارات مُحسّنة.